"يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
إنه المبدأ الأساسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التاريخية التي وُقِع عليها منذ 75 سنة بهدف حماية حقوق جميع الشعوب والأمم. ومع ذلك، نرى هذه الحقوق تُنتَهَك مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء العالم، وبالأخص بين النساء والفتيات. عندما يُنكر على شخص واحد حقوقه، فإنها تُنكر على الجميع أيضًا.
وفي هذا العام، بينما نحتفل بيوم حقوق الإنسان، يقف صندوق الأمم المتحدة مع النساء والفتيات في المطالبة باستقلاليتهن الجسدية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، يُمكِّنهن من التحكم في حياتهن ومستقبلهن حتى يستطعن تحقيق إمكاناتهن الحقيقية.
ويتطلب إعمال هذا الحق تمكين الناس من اتخاذ قراراتهم بحرية ومسؤولية بشأن عدد أطفالهم وتوقيت إنجابهم، وتعزيز الوصول الشامل إلى المعلومات والخدمات الجيدة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. كما يتطلب إنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وبينما نحتفل أيضًا بـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هذا العام في وقت يشهد اضطرابات عالمية هائلة، يركز صندوق الأمم المتحدة للسكان على السلامة في جميع المساحات، بدءًا من مناطق النزاع والأزمات وصولًا إلى عالم الإنترنت، حيث تُستَهدَف النساء والفتيات بشكل متكرر بالعنف الرقمي. يدرك صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الفضاء الرقمي واقع.
في جميع أنحاء العالم، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تمكين النساء والفتيات من المطالبة بحقهن في الاستقلالية الجسدية، مما يساعد في ضمان ارتكاز سياسات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية على حقوق الإنسان، والكشف عن انتهاكات الحقوق، ومكافحة التمييز من خلال تحسين جمع البيانات وتحليلها.
نحرز تقدمًا. ويجري تقييم برامج تنظيم الأسرة بشكل شامل من منظور حقوق الإنسان لسد الفجوات في كينيا وجمهورية قيرغيزستان وموزمبيق وتنزانيا. وفي كوستاريكا، تم إقرار مشروع قانون لحماية النساء الحوامل من العنف أثناء وقبل وبعد الولادة. وفي كمبوديا والأردن والمكسيك وتركمانستان وزامبيا، من بين بلدان أخرى، قامت الحكومات لأول مرة بجمع بيانات التعداد السكاني المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ولكن مازال الطريق طويل أمامنا.
قالت الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "مهمتنا الآن هي تسريع وتيرة التغيير من خلال الإصلاحات الطموحة المستمرة، المدعومة بمزيد من الاستثمار وبإرادة سياسية أكبر. الحقوق الجنسية والإنجابية، في مجملها، ملك للجميع".
